تورم ام المصائب اقتصاد است/نقش مهم ناترازی در بودجه بر کاهش ارزش پول ملی
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۹۰۱۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تورم به همراه فضای سیاسی بیشترین تاثیر را در کاهش ارزش پول ملی دارد، تورم نیز حاصل ناترازی در منابع بانکی است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نشست تبیین مسائل اقتصادی روز کشور با حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همت بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا پور ابراهیمی در ابتدا ضمن تبریک عید مبعث اظهار کرد: نرخ ارز در ایران متاثر از دو عامل درونی و بیرونی است، عوامل بیرونی که عمدتاً بیشتر موثر هستند، مربوط به سیکلهای رکود و رونق در جهان و تغییرات در کالاهای اساسی است. برای مثال قیمت نفت در یک روز اگر ۱۰۰ دلار باشد، منابع مالی یک کشور تغییرات زیادی میکند بنابراین در این حالت درآمدهای ارزی یک کشور و قیمت ارز متاثر از این عوامل است.
برخی این عوامل، عوامل قهری هستند که برای مثال بدلیل تحریم امکان دسترسی به منابع مالی فروش نفت وجود ندارد و تجارت از ما سلب میشود.
وی در ادامه با نقش اساسی عوامل داخلی بر نرخ ارز در کشور، خاطرنشان کرد: اگر ما این ناترازیها را برطرف نکنیم با فرض حذف عوامل بیرونی نیز باز شاهد تغییرات نرخ ارز در داخل کشور خواهیم بود. اگر این عوامل داخلی و بیرونی مدیریت نشوند تاثیرات ناشی از متغیر بودن نرخ ارز بر کاهش پول ملی اثر خواهد کرد. سهم عامل داخلی که ما میتوانیم آن را کنترل کنیم همواره بر اقتصاد ما بیشترین تاثیر را داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تورم به همراه فضای سیاسی بیشترین تاثیر را در کاهش ارزش پول ملی دارد، تورم نیز حاصل ناترازی در منابع بانکی است. در ناترازی بودجه تعهدات دولت در یک عددی جمع میشود ولی منابع دولت به اندازه آن عدد نیست و این باعث ناترازی میشود. اگر ما بخواهیم ارزش پول ملی را تقویت کنیم بسیار ساده میتوانیم رابطه تورم و کاهش ارزش پولی را متوجه شده و آن را حل کنیم. تعیین عدد نرخ ارز متناسب با تورم داخل کشور است و در این ۵ سال گذشته هر بار نرخ تورم در کشور رکورد زده است.
پور ابراهیمی با اشاره به نقش مهم ناترازی در بودجه تاکید کرد: اگر همین امشب اعلام کنند تمامی تحریمهای اقتصادی برداشته میشود و همچنان ناترازی در بودجه باقی بماند، کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه دار خواهد بود. ما در کشورمان علاوه بر این موارد و مشکلات بحث تقاضای کاذب و عوامل سیاسی و روانی را نیز داریم که بر کاهش ارزش پول ملی اثر میگذارد.
اگر دولت بتواند این مقولات را مدیریت کند، عوامل داخلی را نیز مدیریت کند. که البته سهم این عوامل داخلی بسیار زیاد است.
وی افزود: مجالس ادوار گذشته به دلیل اینکه توجه بیشتری به به حل مشکلات مردم داشتند، در این راستا ساختار اصلی بودجه را تغییر ندادهاند بر همین اشتی به این ناترازی کمک کردهاند البته تلاش مجالس این هست که این ادامه پیدا نکند. گاهی در مجلس، نمایندگان پیشنهاداتی برای رفع مشکلات مردم در بودجه اضافه میکنند و این پیشنهادات منابع مشخصی ندارند و این خود باعث ناترازی در بودجه و در نهایت تورم و کاهش ارزش پول ملی میشود.
وی افزود: برای اصلاح ساختار بودجه از دوسال قبل شرکتهای دولتی موظف به ارائه گزارش تراز مالی شدهاند تا سود و ضرر و زیان آنان مشخص شود و اگر سودی داشته باشند در بودجه عمومی کشور اضافه میشود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه راه حل های پیشنهادی اظهار کرد: برای حل این مسائل دو اقدام میتوان انجام داد که یکی از آنها کنترل تورم است، زیرا این تورم ام المصائب اقتصاد هر کشوری است. دولتهای گذشته عمدتاً برای حل مشکلات ساختاری رو به اقدامات کوتاه مدت میآورند که این راهکارها جوابگو نبوده است. اقدامات بلند مدت میتواند جوابگو باشد ولی به هر حال سختیهای خودش را دارد. برای کندتر شدن موتور تورم جهت مدیریت آن باید اقداماتی در سیاستهای ارزی انجام داد که دولت فعلی در این مورد بسیار خوب عمل کرده است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اقدام اخیر بانک مرکزی و دولت در ایجاد نرخ ارزی جدید مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کرده است تاکید کرد: استمرار تورم در کشور ما اصلاً خوب نیست و باعث مشکلات بسیاری میشود وسیاستهای ارزی را نیز دچار مشکل میکند، در چنین مواقعی باید عرضه و صادرات را افزایش و تقاضا را کاهش داد. برهمین اساس در دولت شاهد بودیم تراز کشور منفی شد، اما دولت فعلی توانست جهت تراز به سمت مثبت ببرد ولی اقدام اخیر در باب سیاست ارزی و افزایش تقاضا باعث شد که این روند خوب به عقب برگردد.
کد خبر 642471منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمدرضا پور ابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کاهش ارزش پول ملی ناترازی در بودجه عوامل داخلی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۹۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.